Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2024-05-02@08:06:37 GMT

ابهامات منطقه‌ای شدن دستمزد ها

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۷۱۸۱

یک مقام مسئول کارگری با تشریح ابهامات طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای گفت: اگر قرار است مزد متفاوت بدهیم، باید از مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که می‌گوید در قبال کار هم ارزش مزد برابر پرداخت شود،تبعیت کنیم.   محسن باقری در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اگر مخالفت ما با طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای مورد توجه قرار نگیرد و برای کارگران در سال آینده مزد به شکل منطقه‌ای تعیین شود، در اجرا به ابهامات و مشکلاتی برخورد می‌کنیم که این ایرادات در نخستین جلسه کمیته مزد هم مورد اشاره قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: سوالی که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود این است که اگر چند حداقل دستمزد در کشور تعیین کنیم، چون پایه سایر سطوح مزدی است باید مشخص شود که کدام یک از حداقل‌ها قرار است به سایر سطوح مزدی تسری یابد.این موضوع بحثی است که نظامات جبران خدمات و نظامات مزدی کشور را به هم می‌ریزد.   این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: دومین نکته این است که وقتی نه در قانون و نه در رویه کشور حدود مناطق کشور مشخص نشده است، مرزبندی مناطق مختلف کشور از کجا تا کجاست؟ آیا شرقی، غربی، شمالی و جنوبی است یا استانی است؟ این بحث به تفسیر قانون نیاز دارد و باید روشن شود که تعیین حدود مناطق در کشور برعهده دولت است یا اینکه مجلس باید مشخص کند.   باقری با بیان اینکه مرزبندی بر اساس آب و هوا، اقلیم جغرافیایی، جمعیت و پراکندگی جمعیت تعیین می‌شود،افزود: وقتی قانون به بحث مناطق مختلف اشاره می‌کند باید این مناطق مختلف مشخص شده باشد.   نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: نکته سوم در بحث تعیین مزد منطقه‌ای این است که وقتی چند نوع حداقل مزد داشته باشیم قرار است کدام یک به مستمری بازنشستگان،‌بازماندگان و از کارافتادگان تسری یابد؟ بر فرض که مزد منطقه‌ای تصویب شد و بر طبق مناطق مختلف مقرر شد که تعیین مستمری صورت گیرد، این سوال پیش می‌آید که قانون تامین اجتماعی ظرفیت منطقه‌ای شدن مستمری‌ها را دارد و این پیوستگی بین ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی این اجازه را می‌دهد که مستمری را به شکل منطقه ای تعیین کنیم لذا این تناقض در قانون است و قانون تامین اجتماعی هم باید اصلاح شود.   نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اضافه کرد: مساله بعد این است که اگر یک کارگر در تهران حداقل دستمزد و بیمه را در تهران پرداخت کرد و دوران بازنشستگی به زادگاه خود برگشت و آنجا حداقل تفاوتی در مستمری داشت، آیا حداقل مستمری را در تهران که بیمه‌پردازی کرده باید به او پرداخت کرد یا زادگاه وی که مستمری او را باید بپردازد و لذا این مساله رویه سازمان تامین اجتماعی را هم به هم می‌ریزد.   وی افزود: نکته دیگر این است که تکلیف کارگاه‌هایی که واحدهای مجزا دارند مثل حمل و نقل آبادان که در تمام کشور راننده دارد و به کارگران دستمزد پرداخت می‌کند چیست؟ چطور در یک پهنه سرزمینی و جغرافیایی ۲ کارگر در یک کارگاه کار مشابه انجام بدهند و مزد متفاوت بگیرند؟ و اگر قرار است مزد متفاوت بدهیم، از مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار که می‌گوید در قبال کار هم ارزش مزد برابر پرداخت شود باید تبعیت کنیم.   باقری درعین حال خاطرنشان کرد: اگر اصرار بر اجرای مزد منطقه‌ای است و این طرح خوب است برای کارمندان و کارکنان دولت هم اجرا شود زیرا نیاز به چانه‌زنی سه‌جانبه هم ندارد.   به گفته نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، در شرایط حاضر مالیات در سراسر کشور یکسان وضع می‌شود ولی اگر قرار به تعیین دستمزد متفاوت باشد باید از مناطق کم برخوردار مالیات کمتر گرفته شود یا مشمول معافیت شوند بعد به سراغ مزد منطقه‌ای برویم. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دستمزد مزد تامین اجتماعی مزد منطقه ای مناطق مختلف مزد متفاوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۷۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.

دیگر خبرها

  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه
  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • «سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلان‌شهرها
  • تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
  • آقای همایون شجریان بیایید و بگویید ما اشتباه کردیم!
  • هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو
  • دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد